التحكيم التجاري هو وسيلة بديلة لتسوية النزاعات التجارية تتم باتفاق الأطراف على إحالة خلافاتهم إلى محكم أو هيئة تحكيم محايدة. تقوم هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وإصدار حكم نهائي وملزم للأطراف يمكن تنفيذه، مما يوفر بديلاً عن القضاء التقليدي. تتميز عملية التحكيم بالسرية والسرعة والمرونة، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد الإجراءات التي تناسبهم، ويمكن اختيار محكمين ذوي خبرة في مجال النزاع لضمان دقة الحكم.
آلية عمل التحكيم التجاري
الاتفاق: يبدأ التحكيم باتفاق الأطراف على إحالته إما في شكل شرط تحكيم ضمن عقد أصلي، أو كـ “مُشارطة تحكيم” مستقلة بعد نشوء النزاع.
هيئة التحكيم: تتولى هيئة تحكيم، تتكون من محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم بالاتفاق، مهمة فحص النزاع وتقديم حكم نهائي.
الحكم: تصدر هيئة التحكيم حكمًا ملزمًا وقابلًا للتنفيذ قضائيًا، ويُعد نهائيًا في الغالب، مع وجود سبيل الطعن في حالة وجود أسباب معينة تحددها الأنظمة.
مميزات التحكيم التجاري
السرية: يتميز التحكيم بسرية جلساته، مما يحمي سمعة الأطراف التجارية.
السرعة: غالبًا ما تكون إجراءات التحكيم أسرع من التقاضي في المحاكم التقليدية، مما يوفر الوقت والتكاليف.
المرونة: يتيح التحكيم للأطراف مرونة في تحديد قواعد وإجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة النزاع.
الاختصاص: يسمح التحكيم باختيار محكمين يتمتعون بخبرة متخصصة في مجال النزاع، مما يضمن صدور حكم مستند إلى فهم دقيق للفنيات والقوانين المتعلقة.

وتحويلها إلى شركات مساهمة (عامة – مغلقة) والدمج بين الشركات ووضع التصور المناسب وبشكل علمي وقانوني للدمج بالإضافة إلى إعادة تنظيم الشركات واتفاقيات الدمج والمساهمة، و تمثيل العميل في مجالس إدارة الشركات والمشاريع ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير وصياغة قرارات الشركاء وكافة المستندات القانونية للشركة وتقديم النصح والمشورة اللازمين بشأنها، وتصفية الشركات.

وإعداد و تنظيم ومراجعة الوثائق والمستندات القانونية للمنشأة ووضع نظام مستندي يوفر غطاء وبيئة آمنة للعمل من مخاطر ضياع الحقوق وإنكار الديون.

بكافة أنواعها بشكل يوفر الحماية القانونية المطلوبة.

مع الشركات المتخصصة نيابة عن عملائنا و متابعة هذه الشركات لتحصيل التعويضات المناسبة عند الحاجة، و توفير المشورة الضرائبية المناسبة للعمليات التجارية والاستثمارية لتفادي مشكلة الازدواج الضريبي وحمايتها عبر تقديم الدراسات الضرائبية المناسبة.

وتجنب ما قد يتفرع منها من نزاعات. وصياغة اتفاقيات المضاربة المالية المشتركة والصفقات المالية والاستثمارية وكافة أنواع القروض.

أمام المحاكم القضائية واللجان باختلاف درجاتها.

ومعالجة كافة أشكال المنازعات التي قد تطرأ على حقوق الملكية الفكرية.

وتحصيل الديون المتعثرة.

واللوائح حديثة الصدور الخاصة بالنشاط وكيفية تطبيقها، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية والإجراءات التي تنظم العمل داخل أقسام المنشأة.

واستصدار التراخيص والسجلات التجارية للمستثمر الأجنبي وتمثيله في كل ما يلزم أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية في البلاد ومراجعة جميع الدوائر المختصة.

ومتابعة إجراءات كافة منتجات الصيرفة الإسلامية المعاصرة.