التحكيم التجاري هو وسيلة بديلة لتسوية النزاعات التجارية تتم باتفاق الأطراف على إحالة خلافاتهم إلى محكم أو هيئة تحكيم محايدة. تقوم هيئة التحكيم بالفصل في النزاع وإصدار حكم نهائي وملزم للأطراف يمكن تنفيذه، مما يوفر بديلاً عن القضاء التقليدي. تتميز عملية التحكيم بالسرية والسرعة والمرونة، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على قواعد الإجراءات التي تناسبهم، ويمكن اختيار محكمين ذوي خبرة في مجال النزاع لضمان دقة الحكم.
آلية عمل التحكيم التجاري
الاتفاق: يبدأ التحكيم باتفاق الأطراف على إحالته إما في شكل شرط تحكيم ضمن عقد أصلي، أو كـ “مُشارطة تحكيم” مستقلة بعد نشوء النزاع.
هيئة التحكيم: تتولى هيئة تحكيم، تتكون من محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم بالاتفاق، مهمة فحص النزاع وتقديم حكم نهائي.
الحكم: تصدر هيئة التحكيم حكمًا ملزمًا وقابلًا للتنفيذ قضائيًا، ويُعد نهائيًا في الغالب، مع وجود سبيل الطعن في حالة وجود أسباب معينة تحددها الأنظمة.
مميزات التحكيم التجاري
السرية: يتميز التحكيم بسرية جلساته، مما يحمي سمعة الأطراف التجارية.
السرعة: غالبًا ما تكون إجراءات التحكيم أسرع من التقاضي في المحاكم التقليدية، مما يوفر الوقت والتكاليف.
المرونة: يتيح التحكيم للأطراف مرونة في تحديد قواعد وإجراءات التحكيم بما يتناسب مع طبيعة النزاع.
الاختصاص: يسمح التحكيم باختيار محكمين يتمتعون بخبرة متخصصة في مجال النزاع، مما يضمن صدور حكم مستند إلى فهم دقيق للفنيات والقوانين المتعلقة.
