يتقاضى المكتب مقابل الخدمات أعلاه أتعابا سنوية أو غير ذلك يتم الاتفاق عليها مسبقاً مع المنشأة ، مع توضيح طريقة احتسابها مما يمكن العميل من الحصول على خدمات قانونية متكاملة وبسعر مناسب بدلاً من تحمل كلفة إدارة قانونية بمصاريفها مما يخفض نفقات التشغيل بالمنشأة.

ولا يعتمد المكتب على نظام الساعة والسبب شرعي في الأساس،ولا يليق بمكتب رفع شعار السلامة الشرعية؛يأتي ويفرط فيه بتلك السلامة لدى أول اختبار حقيقي،وما جرى عليه العمل بنظام الساعة لدى مكاتب المحاماة يتطابق مع التوجه الغربي في هذا السياق،ولكنه ينطوي على جهالة مفضية إلى إبطال صحة العقود شرعا،ولا ينضبط العمل بنظام الساعة إلا في صدد الاجتماعات واللقاءات لأنه بالإمكان معرفة البدء والنهاية بسهولة،وأما غير ذلك فلا نعرف كيف يتم احتساب الساعات فيه،ولا أظن الذمة تبرأ بذكر ساعات لا توجد طريقة مناسبة معيارية تحسم النزاع في حال الاختلاف في حسابها.

وعليه يتم استقبال طلب العميل وتتم دراسته من قبل المكتب وتحدد الاتعاب في عرض يوجه للعميل وفي حالة موافقته يتم إنجاز العمل المطلوب.